مشكل تعويض خطر العدوى للمدراء الفرعيين في المؤسسات الصحية

  • رفض المراقبين الماليين لبعض الولايات منحها لبعض الحاصلين على المناصب العليا مسؤولي الهياكل المكلفين بتسيير الموارد البشرية(DRH) و المصالح الصحية (DSS) وكذا المكلفين بالمصالح المالية والوسائل (DFM) و حتى المدراء الفرعيين مكلفين بصانة التجهيزات الطبية و الأجهزة المرافقة  (DMM) دون غيرهم هم لا اساس له من الصحة حيث ورد في المرسوم التنفيذي رقم 13/194 في مادته 5 أن تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالصحة و هي التعليمة رقم 001 المؤرخة في 09 جويلية 2013.
 التي حددت شروط و كيفيات تطبيق التعويض حيث اشارت في النقطة الرابعة من مجال التطبيق إضافة إلى مستخدمي المصالح الإقتصادية و الهياكل الأساسية و التجهيزات و الصيانة الذين يتولون القيام بمهام في مصالح و هياكل العلاج و كذا مستخدمو التأطير الذين تخولهم صلاحياتهم القانونية الأساسية أداء مهام و تدخل و إشراف بصفة منتظمة و هو ما ينطبق على كل من مدير المؤسسة و المدراء الفرعين حيث أن مهامهم تستوجب الحضور و التدخل الدائم في المصالح الإستشفائية و تأطير الفرق العاملة في المؤسسة و فرق المناوبة.

  •  كما يشغل هؤلاء دور مدير المناوبة الذي من مهامه الأساسية ضمان اللوجستية حسب التعليمة رقم 05 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13-195 المتعلق بالتعويض عن المناوبة و ضمان اللوجستية هو أحد شروط منح تعويض خطر العدوى في المستوى الثالث و هذا ما أكدته نفس التعليمة (رقم 001 ) في النقطة الرابعة من الفقرة الأولى و المتعلقة بكيفيات التطبيق حيث أكدت على أحقية أولئك المكلفين بمراقبة التدخلات و الإشراف عليها والمقصود بهم مدراء المناوبة. 

  • كما جاءت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 ديسمبر 2014 التي أقرت إمكانية توسيع الإستفادة من التعويض عن خطر العدوى للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم لدى مؤسسات وهياكل عمومية تابعة إلى دوائر وزارية أخرى. 
  • وقبل هذه التعليمة أقر المدير العام للميزانية في إجابة على تساؤل رئيس المجلس البلدي لبلدية لمسان و لاية باتنة بتاريخ 29 ديسمبر 2013 أقر بأحقيته من مخلفات التعويض عن خطر العدوى أثناء عهدته الإنتخابية، بعد أن رفضت مؤسسته الأصلية صرفها لكونه منتدبا أنذاك لدى البلدية مع الإشارة إلى عدم وجود علاقة بين مهام رئيس البلدية و خطر العدوى تماما. 

لذلك نطلب من جميع المحرومين من هذا الحق مراسلة وزارة الصحة قصد التدخل وانصاف المدراء الفرعيين المعنين و تعميمها على مدراء المناوبة كما هو معمول به في الولايات الاخرى حيث يستفيد كل المدراء و المدراء الفرعيين من هذا التعويض في حين حرم باقي زملائهم في بعض الولايات منه، بغير وجه حق وبتمييز كبير حيث منحت لبعضهم و حرم منها آخرون حتى في نفس الولاية بل مع نفس المراقب المالي.

  •  كما ندعو المدير العام للميزانية بوزارة المالية إلغاء المراسلة رقم 21 بتاريخ 2017/01/02 التي جاءت غير مدروسة على أرض الواقع لأن حسب المراسلة فكل المدراء و المدراء الفرعيين محرومون من تعويض خطر العدوى و بالتالي من حقهم الامتناع عن إجراء المناوبة لأن ذلك يشكل خطرا على صحتهم بتواجدهم الدائم بالمصالح و تدخلهم لحل المشاكل وبالتالي يستحيل ضمان استمرارية المناوبة بكل المؤسسات الصحية و هو ما يتناقض و مبدأ إستمرارية المرفق العام.
 بقلم العضو:contagion.sante
www.facebook.com/contagion.sante