إهمال الموظف لمنصبه و كيفية إعادة إدماج الموظف

 الكثير من المسؤولين يجهلون كيفية إعذار الموظف الذي يهمل المنصب و كيفية التعامل مع القضية، لذا موضوعنا سيكون حول تحديد كيفية الإعذار و كذا متى يتم إعادة إدماج الموظف.
 إن إثبات غياب الموظف لمدة 15 يوما متتالية، المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الوظيفة العمومية يجب أن يتم بوثيقة رسمية توضع في ملف المعني.
إهمال المنصب يترتب على إعذار الموظف بالرجوع إلى عمله وفق المنشور رقم 1024 الذي يحدد كيفية إعذار الموظفين في حالة إهمال المنصب و سنتناول ما يترتب عليه:

  • الحالة الأولى: في حالة رفض الموظف المعني تسلم الإعذرات الموجهة إليه عن طريق البريد برسالة موصي عليها مع إشعار بالإستلام فإن ملاحظات مصالح البريد المدونة فوق لإشعار بالإستلام كافية لاثبات الرفض و يستلزم حينئذ توقيفه عن العمل بمقرر أو قرار حسب الحالة، ثم الشروع في إجراءات العزل. 
  • الحالة الثانية: في حالة توجيه الإعذارات عن طريق المحضر القضائي، أو مصالح الأمن ( الدرك أو شرطة) فإن إثبات الرفض يتم بمحضر محرر من طرف هذه المصالح، و في هذه الحالة و بناء على محضر الإثبات يجب توقيف الموظف ثم الشروع في إجراء العزل. 
  • الحالة الثالثة: في حالة إنعدام إثبات الرفض لأي سبب كان، سواء تم توجيه الإعذارات عن طريق البريد، أو عن طريق المحضر القضائي أو مصالح الأمن، فإن على الإدارة توقيف الموظف المعني و إنتظار مهلة شهرين إبتداءا من تاريخ التوقيف، فإذا لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول. 
  • الحالة الرابعة: في حالة ما إذا تقدم الموظف المعني أثناء فترة التوقيف أي قبل إنتهاء مهلة الشهرين بطلب إعادة إدماجه في منصبه، فإن على الإدارة إعادة إدماجه عند إنتهاء فترة التوقيف، و استدعاء المجلس التأديبي للنظر في قضيته، وفق للإجراءات السارية المفعول. 
المرجع: مراسلة  بتاريخ  01 جويلية 2017 مرسلة من طرف  المديرية العامة للوظيف العمومية إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصبة ردا على استفسار حول كيفية تطبيق محتوى المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21/09/1993
تحميل المراسلة